الاتحاد المصري للتأمين يضمن حماية 2 مليون عميل خلال فترة تعليق العمل بوحدات المرور

في إطار الجهود التي تتخذها الدولة المصرية في احتواء انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من هذا الوباء مع الاخذ في الاعتبار عدم تعطيل حركة سير العمل وحفظ حقوق اكثر من 2 مليون عميل وفي إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين، ممثلاً لشركات التأمين الخاصة بتأمين الممتلكات والمسئوليات، لحماية حقوق حملة وثائق التأمين التكميلي على السيارات المنتهي ترخيصها بسبب قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18/3/2020 بشأن “تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات اعتبارا من 19 مارس حتى 16 إبريل القادم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا”، والذين يتجاوز عددهم 2 مليون عميل.وذلك لوجود شرط بوثيقة التأمين التكميلي على السيارات يتعلق بوجوب سريان رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة كمستند لصرف التعويضات الواقعة خلال تلك الفترة فيما يتعلق بالسيارات المؤمن عليها حالياً أو الجديدة (الزيرو) التي سيتم التأمين عليها.فقد تم دراسة الموضوع من خلال اللجنة العامة لتأمينات السيارات التابعة للاتحاد، والاسترشاد برأيها لدعم سوق السيارات في مثل هذه الظروف، ثم تم التوجه لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في مدى إمكانية استثناء هذه الفترة من خلال تعليق العمل بشرط السريان السابق الإشارة إليه.وقد لاقت جهود الاتحاد صدى مماثل لدى قيادات الهيئة الموقرة حيث تم الموافقة على ما يلى:
  1. عدم الممانعة على تعليق شرط السريان بالنسبة للحوادث التي تقع خلال الفترة من 19 مارس إلى 16 أبريل 2020 (فترة تعليق العمل بوحدات المرور) بالنسبة للسيارات المؤمن عليها حالياً فقط.
  2. استمرار الشركات في العمل بالشروط الواردة بوثائقها المعتمدة من الهيئة وعلى الأخص شرط الزيرو بالنسبة للسيارات الجديدة والتي لم ترخص بعد (الزيرو)، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون المرور بشأن أنه لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق العام.
    وقد تم تكليف جميع شركات التأمين التي تؤمن على الممتلكات والمسئوليات بنشر هذه القرارات بين العملاء وخاصة “كبار العملاء” وكذلك معارض السيارات.
    وفي هذا الصدد فإننا نشير إلى سابق تفهم قيادات الهيئة العامة لرقابة المالية فيما يخص التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، لما تقدمت به المجمعة المصرية للتأمين الإجباري من التزامها بسداد التعويضات عن السيارات التي ستنتهي وثائق التأمين الخاصة بها خلال نفس الفترة، والتي يستفيد منها أكثر من 10 مليون مستفيد.
    حفظ الله مصرنا من كل سوء،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى