مطوري القاهره الجديده يعيدون رسم الخريطة العقاريه من جديد

الاندماجات العقاريه في ثوب جديد

في خطوه جاده من شأنها حسم مستقبل العقارات داخل مدينه القاهره الجديدة وبدء عهد جديد من الاندماجات العقاريه في ثوبه الجديد.

كيان جديد يضم اكثر من 80 شركة من المطورين المنفذين لمشروعات بمدينة القاهرة الجديدة، تحت مسمى جمعية مطوري القاهرة الجديدة

يقول المهندس محمود طاهر الأمين العام لجمعيه مطوري القاهره الجديده و عضو غرفه التطوير العقارى والمدير العام للاهرام العقارية أن الكيان الجديد يضم كبري الشركات العقارية داخل القاهره الجديدة وسيكون له دور كبير في عمليه تنظيم القطاع العقاري داخل مدينه القاهرة مرحبا.

وتوقع أن تكون القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة فرس الرهان الرابح في الاستثمار العقارى خلال الثلاث سنوات المقبلة في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها وسيكون الإقبال على الشراء فيها كبيرًا من قبل راغبي الشراء من العملاء والمواطنين.

وقال طاهر ، في تصريحات صحفيه  إن السوق العقارى المصرى لا يعانى أي ركود، كما يدعى البعض، موضحا أن هناك حالة من التباطؤ فقط ستنتهى عند استقرار المشترى أو العميل على طلبه من العقارات سواء كان سكنى أو إداري أو تجارى.

 أكد المهندس محمد طاهر عضو غرفه التطوير العقارى رئيس الأهرام العقارية أن جمعيه مطوري القاهره الجديده ستعيد بناء شكل القطاع العقاري في مدينه القاهرة الجديدة وسيكون هناك نوع من التنظيم في عمليات البيع والشراء مؤكدا أن هذا الكبتن سيكون له فائدته كبيره لراغبي شراء العقارات داخل تجمعات القاهرة الجديدة من حيث المصداقيه والأمان

وقال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة،، أن الهدف من الكيان الجديد هو تشكيل تحالف يضخ استثمارات ضخمة فى السوق العقارية وحل مشاكل المطورين المتمثلة فى مهلة تنفيذ المشروعات والتسليمات وبعض المشاكل الفنية بالمدينة، خاصة أن القاهرة الجديدة من أهم المدن التى تحظى بإقبال كبير من قبل العملاء.

وأضاف أن هناك اتفاقًا كاملًا بين أعضاء الجمعية على ضرورة تغيير شكل المشروعات العمرانية شرق القاهرة، وتنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصرية، ومنافسة الشركات العالمية الكبرى، موضحا أن الجمعية تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أراضٍ فى شمال الرحاب لإنشاء أول مشروع عمرانى متكامل باسم الجمعية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *