نجحت مصر بالفترة الأخيرة فى التصدى لفيروس سى، من خلال حملة 100 مليون صحة التى أثبتت نجاحها ولفتت أنظار العالم لما أنجزته مصر من مسح أكثر من 48 مليون مواطن، كمان أنها بصدد إنشاء منظومة للقضاء على غش الدواء، ولما لهذا المجال من أهمية حاورنا الدكتور محمد مبروك، رئيس مجلس إدارة شركة فارميد هيلث كير إحدى الشركات المصنعة لأدوية فيروس سى وفى حواره لبيزنس ايليت تطرقنا إلى المبادرة الرئاسية والتصدى لغش الدواء فإلى نص الحوار..
بداية ماهو رأيكم فى حملة 100 مليون صحة؟
تعتبر «حملة 100 مليون صحة» من النقاط المضيئة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تعد تجربة رائدة لمصر، وأثبتت نجاحها بشكل كبير، مما لفت أنظار العالم أجمع لما فعلته مصر فى علاج المرضى، حيث كانت مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم فى الإصابة بفيروس نسبة إلى عدد السكان، وكان استشعار القادة السياسيين بخطورة ولا توجد دولة أجرت مسحًا لـ45 مليون مواطن فى ذلك الوقت.
ما هو دوركم فى المساهمة فى علاج المرضى؟
بدأنا فى تصنيع دواء السوفالدى الذى يعالج المرضى منذ أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استيراده من الخارج لعلاج المرضى المصابين، وطالب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق بتصنيع مثائل له فى مصر، فكنا أول شركة تصنع المثيل الأمريكى بنفس الجودة وبسعر أقل.
ولكن استشعار القيادة السياسية بأهمية المرض، جعل مصر من أهم دول العالم فى علاج فيروس سى منذ عام 2015، ثم جاءت حملة 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ليتم فحص أكثر من 45 مليون مواطن، وعلاج الذين تثبت إصابتهم بالمجان، فى حين يبلغ سعر الدواء فى الخارج مايقارب من 90 ألف دولار، مما لفت أنظار العالم لهذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر للقضاء على ذلك المرض.
كيف ساهمت الشركة فى مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية؟
الشركة استشعرت دورها الوطنى لتوريد أدوية فيروس سى فى مصر، وكانت فارميد أول شركة وردت السعر بشكل منخفض، حيث اتفقت مع الشركات الوطنية على توريد جرعة علاج فيروس سى إلى وزارة الصحة بمبلغ رمزى 700 جنيه، وهو أقل من سعر التكلفة للعديد من الشركات المساهمة فى نجاح حملة 100 مليون صحة، ومعالجة أكبر عدد من المرضى، حيث كان آخر سعر توريد جرعة فيروس سى لوزارة الصحة بلغ 1500 جنيه تقريبًا، شاملة 3 عبوات من مثيل السوفالدى سعر 430 جنيها للعبوة الواحدة، و3 عبوات من مثيل الدكلانزا بسعر 60 جنيها للعبوة الواحدة.
ماهو دوركم فى علاج الأطفال المصابين بفيروس سى؟
استطاعت شركة فارميد تصنيع أدوية فيروس سى لعلاج الأطفال من سن 12 عامًا وحتى 18 عامًا، ولكن لا يوجد إصابات كثيرة فى تلك الفئة سوى فى بعض المحافظات وتقوم وزارة الصحة بعلاجهم ضمن المبادرة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء منظومة التتبع الدوائى لمحاربة غش الأدوية.. ماهو رأيكم فى تلك المنظومة ودورها فى التصدى للدواء المغشوش؟
العالم أجمع يعانى من ظاهرة الغش التجارى وتقليد السلعة، ولكن نصبح أمام كارثة كبرى عندما نتحدث عن تلك الظاهرة فى الدواء، فنسبة تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم بلغت من 15لـ30%، وهذه التجارة رائجة فى مصر فهناك بعض أصحاب مصانع بير السلم يستغلون معدات التصنيع الخردة، ويصنعون بها أدوية مغشوشة تباع داخل الصيدليات.
ولكن المنظومة التى بصدد تنفيذها وزارة الصحة من البدء فى تطبيق نظام الباركود، تُعد من أنجح التقنيات العالمية للحفاظ على الأدوية من الغش.
كيف سيتم تطبيقها؟
سيتم تطبيقها من خلال وضع بعض الأكواد والتقنيات على عبوات الأدوية يصعب فك شفرتها، وذلك من خلال مكن يقوم بفك تلك الأكواد، حيث يستحيل فكها على ماكينات أخرى، ويتم ذلك بمعرفة شركات التوزيع والصيدليات ووزارة الصحة. وتقوم وزارة الصحة والسكان الآن بالاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع تلك الأجهزة، وبدء تطبيق هذا النظام فى مصر للقضاء على غش الدواء والمحافظة على صحة المصريين.
ماهو حجم الاستثمار فى الدواء بمصر؟
تجارة الدواء فى مصر زادت من 40 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، ولكن هذه الزيادة مخادعة وذلك لأن سوق الدواء فى مصر يقاس بالدولار.
زادت أسعار الأدوية فى الفترة الماضية.. كيف أثرت على حجم الاستثمار؟
زادت أسعار الدواء مرتين خلال السنين الماضية، بسبب تحرير سعر الصرف، مما جعل مصر سوقًا جاذبًا لاستقدام الاستثمار، ومن المتوقع أن تستقر الأوضاع أكثر عام 2020 فى سوق الدواء، وذلك لأن شكل الاستثمار فى مجال الدواء فى مصر اختلف تماما من فترة ما قبل قرار تعويم الجنيه، حيث بدأت مصر تعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه الاستيراد والتصدير، وفتح أسواق خارجية، خاصة أن مصر أصبحت قادرة على التصنيع.
كيف ساهم انخفاض سعر العملة على سوق الدواء؟
انخفاض سعر العملة شجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر، وذلك لأن المستثمر أصبح يستطيع أن يستثمر مبلغًا بسيطًا ويأخذ أمامه امتيازات كثيرة، كما أنه أصبح أحد موارد دخل العملة فى مصر، كما أن صدور قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية مع انخفاض سعر العملة والاستقرار السياسى، جعلت هناك عددًا من مصادر العملة الأجنبية من خلال السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج من الفوائد الـ20%، وقناة السويس التى تخضع للتجارة العالمية، الاستثمار المباشر، التصنيع، فتلك المصادر قادرة على توفير العملة الصعبة فى مصر.
كيف تواجهون معوقات التصدير؟
لدينا بعض المقترحات لتذليل كافة المعوقات التى تواجهنا كشركات أدوية فى تصدير المنتجات للخارج، ومن ضمنها أن يتم تغيير سعر الدواء ليتم تصديره للخارج، وذلك لأن الدواء عند تسجيله فى مصر كان يأخذ سعرًا محليًا، وشهادة تداول لتصديره، وبتلك الشهادة لا يمكن أن يخصص سعر لتداوله فى مصر وسعر آخر لتداوله فى الخارج.
ماهى أهم المشكلات التى تواجه الشركات فى تسجيل الأدوية وتسعيرها؟
أصبحت وزارة الصحة والسكان تعمل الآن على تذليل كافة العقبات التى تتضمن مشكلات تسعير الدواء والتسجيل، وذلك من خلال صدور قرار 820، لحل مشكلة تسجيل الدواء بالوزارة بشكل نهائى، وفى انتظار اللائحة التنفيذية له.
ماهو قانون 820 وكيف سيؤثر على سرعة تسجيل الدواء؟
قانون 820 يتضمن أن أى دواء به الـSPA يتم تسجيله خلال 6 أشهر، وأى دواء معه الـCTP وتحتاجه مصر، يتم تسجيله خلال عام فقط، مما يعود بالفوائد على الدولة والمستثمرين، كما أنه تم فتح باب التصدير للشركات التى تصدر الأدوية، ومن هنا تم إنشاء اللجنة العليا للسياسات الدوائية، ذلك الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابى جدًا على منظومة الدواء فى مصر.
ماذا عن حجم تصدير الدواء المصرى للخارج؟
حجم تصدير الدواء المصرى للخارج لا يرقى لاسم مصر، كما أننا نواجه معوقات كثيرة فى تصدير الدواء على رأسها البيروقراطية التى تحارب شركات الدواء، ولذلك نطالب بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء مسئولة عن تصدير الدواء للخارج، لحل كافة مشكلات الشركات وتوفير العملة الصعبة.
التعليقات مغلقة.